هيئات وطنية ترفض إقالة الطبيب وتتّهم الفخفاخ بالتشفي وتصفية الحسابات
على إثر إصدار إلياس الفخفاخ، رئيس حكومة تصريف الأعمال، قرارا يقضي بإقالة شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد، أصدرت كل من هيئة النفاذ إلى المعلومة والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والهيئة الوطنية لحمياة المعطيات الشخصية، والهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية، بلاغا مشتركا عبرت فيه عن رفضها لقرار الفخفاخ الذي وصفته بغير القانوني.
وإنتقدت الهيئات الموقّعة، إخضاع هيئة مكافحة الفساد لعمليّة رقابة إداريّة وماليّة من طرف مصالحه رغم أنّها خضعت في الآونة الأخيرة لمراقبة محكمة المحاسبات التي أتمّت تقريرها الرّقابي يوم 30 جويلية 2020، وعبر رؤساء الهيئات المذكورة عن رفضهم لقرار رئيس حكومة تصريف الأعمال، "باعتبار أنّ المرسوم عدد 120 لسنة 2011 لا يخوّل له كسر ولاية السيّد رئيس الهيئة التي تدوم ستّ سنوات مسترسلة دون قطع ودون تجديد". كما عبّروا عن ''امتعاضهم من قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال الذي اتّسم بالرّجعيّة وجانب الذوق الرّفيع وأخلاقيّات التعامل بين السّلطة التنفيذيّة والهيئات الرّقابيّة المستقلّة'.
ورفض الممضون، ''منطق التشفّي والانتقام واستغلال النفوذ لتصفية الحسابات الشخصيّة، على خلفيّة تعهّد الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد بملف يخصّ رئيس حكومة تصريف الأعمال ويتعلق بتضارب المصالح''.
كما اعتبروا أن ''إخضاع الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد لعمليّة رقابيّة إضافيّة من طرف مصالح رئاسة حكومة تصريف الأعمال مخالفا للقانون الذي يسند لمحكمة المحاسبات دون سواها صلاحيّة مراقبة التصرّف المالي والإداري للهيئات''.
وعبر الممضون عن "تضامنهم التامّ وغير المشروط مع العميد شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد، وتثمينهم لما تبذله الهيئة من مجهودات لمقاومة الفساد وإرساء ثقافة النزاهة والحوكمة".